اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی کشور را برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار دانسته است. در چندین شماره، مباحث حقوقی مربوط به شرکتهای سهامی که نقش غالب در فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی و حتی بخش دولتی دارند، مورد اشاره قرار گرفت. از این شماره به بعد، مباحث حقوقی مربوط به شرکتهای تعاونی، خصوصاً در رابطه با اداره شرکتهای مزبور مورد توجه قرار خواهند گرفت. اگرچه در مورد شرکتهای سهامی «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» مص ...